ويفهم من بعض النحاة (¬1) جوازه قياسا كما جاز حذف اسم (لات) متى كان نكرة وذكر بعضهم (¬2) أنه يقر حيث ورد، ولا يقاس لقلته، ومخالفته قياس المركبات.

পৃষ্ঠা ৭৮৬