أى: من قرينة خلافه، وهذا الموضع الثانى من اختيار الرفع، ولا يريد بالقرينة إلا التى يستوى فيها الأمران، أو يختار فيها النصب؛ لأنه يغلب أولاهما، وذلك نحو: أن تعطف على جملة علية مع (أما) نحو: (جاء زيد وأما عمرا فاضربه)؛ لأن الطلب يبعد كونه خبرا (¬3)، فيضعف (أما)، وكذلك مع (إذا) التى للمفاجأة نحو: (جاء زيد فإذا عمرو يضربه)، ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب ......

وهذا الذى ذكره المصنف (¬1) مذهب سيبويه (¬2)، وذهب كثير من المحققين] (¬3) إلى وجوب الرفع بعد (إذا)، وفرقوا بينها وبين (أما)؛ لأنهالا يقع بعدها [إلا المبتدأ (¬4)، بخلاف (أما) فإنه قد يقع بعدها معمول فعل، وإن لم يظهر نحو: (أما زيدا فضربت)، و(أما [سمينا] (¬5) فسمين) (وأما يوم الجمعة فإنك منطلق)، و(إذا) لا يقع بعدها شئ إلا المبتدأ.

وقد أجيب عن سيبويه: بأنه قد روى الأخفش (¬6) أن الفعل يليها إذا كان مقرونا ب (قد) تقول: (خرجت فإذا قد ضرب زيد [عمرا]) (¬7).

قوله: ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب

نحو: (لقيت زيدا وعمرا أكرمته)، ولا فصل بين أن تكون الجملة المعطوف [عليها] (¬8) مقدما فعلها أم متأخرا نحو: (زيدا لقيت وعمرا أكرمته)، ولا [فرق] (¬9) بين كونه (ليس) أم

غيرها، خلافا لبعضهم (¬10) إذ زعم أن / (ليس) لا حكم لها؛ إذ هى غير متصرفة، ولا بين 51/ب كونه متعديا أم لازما

পৃষ্ঠা ৫৫৮