إنى ضمنت لمن أتانى ماجنى ... فأبى وكان وكنت غير غدور (¬7) فإذا جاز الحذف فى باب (كان) فاولى فى باب (ظننت) للإجماع على أن خبر (كان) ألزم من مفعول (ظننت)، وهذا من إعمال الثانى قال له سيبويه (¬1)

وقد رده المصنف فى شح المفصل (¬2) بأن (غدورا) ينطلق على الواحد والجملة ك (صديق) و(رفيق)، و(عدو)، و(خليط)، فيكون خبرا عنهما معا، ولا حذف

وهذا منه وهم (¬3)؛ لأنه يلزم من ذلك أشنع مما فر منه، وهو عمل عاملين فى معمول واحد، ألا تراهم يوجبون القطع فى نحو (¬4): (قام زيد وقعد عمرو الظريفان)، وفى العطف على اسم (إن) شرطوا أن يتقدم خبرها، وردوا على الفراء فى هذا الباب توجيههما إلى الظاهر بعدهما (¬5)

قوله: وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى

لايخلو الثانى متى أعملت الأول من أن يستدعى المتنازع فاعلا أو مفعولا، إن استدعاه فاعلا أضمرته فيه على وفق الظاهر وذلك؛ لأنه يعود إلى متقدم (¬6)، ويفهم من كلامه العموم، وليس كذلك لما مر فى الفاعل المتصل به العائد المذكور.

قوله: والمفعول على المختار

هذا إن كان يستدعيه مفعولا فإنك تضمره (¬7) -أيضا- تقول: (ضربنى وضربته زيد)، ويفهم

............................................

منه جواز الحذف والإضمار مطلقا، وليس كذلك (¬8)، بل إن كان أحد المواضع المذكورة-آنفا- لم يجز الحذف متى أردت التنازع، وهى:

পৃষ্ঠা ২৭৮