26/ب ولأنه قد أجاز عود الضمير إلى متأخر / لفظا ورتبة فى غير هذا الباب نحو: (ضرب غلامه زيدا)، وفى هذا الباب باتفاق البصريين فى الفاعل

قوله: وإلا [أظهرت] (¬1)

هذا القسم الثانى: أن لا يستغنى عنه، وذلك فى مواضع:

أحدها: المعمول الذى فيه عائد على مبتدأ نحو: (زيد ضربت أباه ثم أكرمت أباه) إن حذفت من الأول بقى بلا عائد، وإن أضمرت ففيه محذوران: البقاء بلا عائد، وإضمار المفعول قبل الذكر، وقد ذكرنا أول الباب أن الحذف جائز، وذكرنا أن بعضهم يدخلها فى التنازع على قياس قول الأخفش (¬2)، فيحذف الأب ويبقى الضمير الذى أضيف إليه الأب، فتقول، (زيد ضربته، ثم أكرمت أباه) على حذف مضاف.

وثانيها: حيث يلبس حذفه نحو: (ملت عنه، ومال إلى زيد)، لو حذف الضمير لصار: (ملت ومال إلى زيد)، فيفهم عكس المراد، ولو أبقى الضمير لعاد إلى غير مذكور فيتعين الإظهار، هذا كلام بعضهم (¬3)، ومقتضى عموم قول المصنف وإلا [أظهرت] (¬4) وينبغى أن يعدل إلى أول الوجوه المذكورة، وهو تقديم الظاهر، والإضمار فى الثانى، فتقول: (ملت عن زيد ومال إلى)، وإلا أعمل الأول فقيل: (ملت ومال إلى عن زيد).

وثالثها: مع أفعال القلوب، والأفعال الناقصة نحو (حسبنى زيد منطلقا وحسبت زيدا منطلقا)، و(كان زيد قائما، وكنت قائما)، وفى هذه مذاهب أربعة:

الأول: ما ذكر المصنف (¬5)، وهو قول المبرد (¬6) وطائفة (¬7) يجب الإظهار؛ لأن فى الإضمار عوده إلى غير مذكور، وفى الحذف حذف خبر (كان) وأحد مفعولى (حسبت)، وذلك لا

.........................................

পৃষ্ঠা ২৭৬