وجوز ابن مالك (¬6) أن يكون مضافا إلى ضمير المعرف باللام نحو: (الحسن الأخ، والجميل وجه غلامه)، وليس بصحيح؛ إذ لا تخفيف فى الإضافة، ويلزمه (الحسن الغلام والجميله)، ولا يجوز اتفقا، وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام، أو مجردة عنها، ومعمولها مضافا أو باللام أو مجردا عنهما، فهذه ستة، والمعمول فى كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية، ....................

معناه: لا يجوز على أن الضمير مجرور، أما على أنه منصوب فهى جائزة، ويفهم من ابن مالك (¬1) أنه يجيز هذه أيضا؛ لأن الضمير لما فيه (أل)، وإنما يمنع: (مررت بالرجل الحسن وجها الجميله)؛ لأنه بمنزلة (الجميلة وجه)

قوله: وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام نحو: (الحسن) أو مجردة نحو: (حسن) ومعمول الصفة فى كل منهما مضاف (¬2) نحو: (الحسن وجهه)، (حسن وجهه) أو باللام [نحو] (¬3) (الحسن الوجه)، (حسن الوجه)

أو مجردا عنهما: عن الإضافة واللام مثل: (الحسن وجه)، (حسن وجه)

فهذه ستة، والمعمول فى كل واحد من هذه الستة مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر وجها؛ لأن أحوال الإعراب ثلاثة، وتلك ستة، ثلاثة فى ستة ثمانية عشر.

اعلم أنه بقى على المصنف أن يكون المعمول ضميرا أو موصولا، فأما المضاف فقد دخل حكمه فيما أضيف إليه فيدخل فى (الحسن الوجه): (الحسن وجه الأخ)، و(الحسن وجه غلام الأخ)، وإن كثرت الإضافات، وكذا المضاف إلى المضاف إلى المضمر

دخل فى [معمول] (¬4) الصفات [المضافة] إلى المضمر، فيدخل فى (حسن وجهه): (حسن وجه أخيه)، وإن كثرت الإضافات.

وكذا المضاف إلى النكرة يدخل فى المعمول النكرة، فيدخل فى (حسن وجه): (حسن وجه غلام)، و(حسن وجه أبى غلام)، وإن كثرت الإضافات ذكر ذلك نجم الدين (¬5) وغيره.

151/أويعتذر للمصنف عن/ السكوت عن الضمير بأنه قد تقدم فى المجرورات إشارة إلى ذلك حيث قال: (والضار بك فيمن قال: إنه مضاف) (¬6)

وعن الموصول: بأنه لا يقول بجوازه، وحكمه عند من أجازه حكم المعمول المضاف

পৃষ্ঠা ১৩২০