وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء، وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار ..............

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فالتاء

أى: إلى الحقيقى.

واعلم أن [المسند إليه] (¬1) إما أن يكون مذكرا فقط، أو مؤنثا فقط، أو مذكرا ومؤنثا.

إن كان مذكرا لم تدخل التاء، سواء كان لفظه مذكرا نحو: (زيد) و(عمرو)، أو مؤنثا نحو: (طلحة)، [لا تقول: قامت طلحة] (¬2).

وذهب الكوفيون (¬3) إلى جوازه قياسا على منع صرفه، ولم تدخل التاء فى هذا إلا فى مواضع سيأتى ذكرها فى تاء التأنيث فى فصل الحرف إن شاء الله.

وإذا كان [المسند إليه] (¬4) مذكرا ومؤنثا كان حكمه حكم المذكر فى جميع ما ذكر؛ لأنه يغلب المذكر قال تعالى: {وجمع الشمس والقمر} (¬5).

وإن كان المسند إليه مؤنثا، وهى مسألة الكتاب، فإما يسند إلى ظاهر المؤنث أو ضميره، والظاهر إما أن يكون مفردا أو مثنى أو يكون جمعا، والمضمر كذلك فهذه أربعة أقسام:

الأول: مفرد أو مثنى ظاهران الثانى: ضمير مفرد أو مثنى.

الثالث: جمع ظاهر الرابع: ضمير جمع

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء.

أى: إلى الحقيقى فبالتاء، وكذلك شبيه الفعل [وهو اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة] (¬6) نحو: (قامت هند)، و(أقائمة هند؟)،

وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار

تقول: (طلعت الشمس)، وإن شئت: (طلع الشمس)، واحترز ب (الظاهر): من المضمر فإنه يجب التأنيث كما سنذكره.

واحترز ب (غير الحقيقى): من الحقيقى، فإنه يجب فيه التأنيث عنده، وهذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة.

.....................................................

পৃষ্ঠা ১২২৯