المتوقفة على الملك، بل ملك الشيعة لما أباحوه لهم كالجواري المغنومة بالغزو بغير إذن الإمام، بناء على الأقوى: من كونها من الأنفال، وخمسهم في المغنومة بنحو الغيلة والسرقة كاد أن يكون من الضروريات، وليس إلا لليد على ما أباحه المالك إباحة مطلقة كما ستعرف.

ومنه أيضا الإباحة المستفادة ولو بالقرائن من إعراض المالك عموما " <div>____________________

<div class="explanation"> الفرق في معنى الملكية، وأما بناء على عدم وجوده فما كان دونه فهو موجود وهمي لا تتعلق به الملكية وقسمته قسمة وهمية وتلك الأجزاء الوهمية يفرض اجتماعها حتى إذا بلغت جوهر الفرد تعلقت به الملكية، وحينئذ فيجري فيه الكلام المتقدم، وعليه فمعنى الشركة هو ملكية واحدة متعلقة بالمال قائمة بالشريكين بمنزلة مالك واحد.

وفيه بعد تسليم فرض معنى لنصف الملكية أنه لا يجدي ذلك فرقا في تحقق المعاوضة بين نصف الملكية وملكية النصف لتحقق التبديل فيهما معا " اللهم إلا أن يرجع ولو بتكلف إلى ما نذكر.

فالأحسن في الجواب هو أن يقال إن الملكية في الشركة وإن كانت تامة في مرحلة نفسها قوية في مرتبتها لكنها ناقصة من جهة نسبتها إلى تمام المال بحيث لو تمت من هذه الجهة لكانت كسرا " من الكسور، وعليه فكل واحد من الشركاء مالك لتمام المال ملكا ناقصا يعبر عنه بالكسور كالنصف والثلث مثلا، والغرض أن هذا الناقص على تقدير التمامية نصف أو ثلث والقسمة عبارة عن تتميم الملك في جزء خاص فملك رقبة المال مرتبة من السلطنة لا نقص فيها مطلقا والضعف الذي في الشركة ليس في نفس المرتبة وإنما هو في تعلقها بتمام المال ولهذا تتم بالقسمة مع أن المالك لم يتغير ولم يحدث بالقسمة سلطنة جديدة والجوهر الفرد غايته لا تتم فيه الملكية من جهة الضعف الحاصل من الشركة لعدم امكان القسمة فيه فافهم واغتنم (منه عفي عنه)</div>

পৃষ্ঠা ৭৪