تخريج الحديث: أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) من طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهْرِيّ بهذا الإسناد، غير أن رواية مسلم لم تبيّن اللِّبْسَتَيْن. وأخرجه البخاري (٣) وأبو داود (٤) والإمام أحمد (٥) من طريق سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، بنحوه، دون التفسير المدرج. وأخرجه عبد الرّزّاق (٦) عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن عَطَاء بن يَزِيد اللَّيْثِيّ، عن أبي سَعِيد الْخُدْرِيّ قال: فذكره، ومن طريق عبد الرّزّاق أخرجه النَّسائي (٧) دون ذكر اللِّبْسَتَيْن. * * * * * ٣١ - أخرج البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، «فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا»، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ (٨). القدر المدرج: قوله: "فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ". ما يثبت به الإدراج:

(١) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب اللّباس، باب اشْتِمَال الصَّمَّاء، رقم (٥٨٢٠)، ٧/ ١٤٧. (٢) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب إبطال بيع الْمُلَامَسة وَالْمُنَابَذَة، رقم (١٥١٢)، ٣/ ١١٥٢. (٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، رقم (٦٢٨٤)، ٨/ ٦٣. (٤) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع الْغَرَر، رقم (٣٣٧٧)، ٣/ ٢٥٤. (٥) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، رقم (١١٠٢٢)، ١٧/ ٦٧. (٦) عبد الرّزّاق الصنعاني، المصنف، رقم (١٤٩٨٧)، ٨/ ٢٢٦. (٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب البيوع، باب اجتناب الشُّبُهَات في الكسب، رقم (٤٥١٥)، ٧/ ٢٦١. (٨) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الأيمان والنذور، باب مَنْ مَات وَعَلَيْه نَذْر، رقم (٦٦٩٨)، ٨/ ١٤٢.