وفي الفسخ ثم العقد فالهلك زحلا وإن زاد شيء منه يقتسمانه

كتاب الوكالة

وما صح توكيل إذا لم يكن به ... موكله فعل التصرف خولا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... ليقصد في العقد الوكيل ويعقلا

পৃষ্ঠা ২৬৪