أحدهما: أن لا يسعد السائل إلى فرضه وتقريره، بل يرد سؤاله مطلقا ولا يصغى إلى ما قال، فعلى هذا يكون متخلصا عن عهدة المسؤول؛ لأنه أحال الغرض ودفع التقرير فلا يلزمه الجواب.

وثانيهما: إن سلم السائل الغرض وساعده إليه فحينئذ يكون الجواب عليه حتما لازما، وفرضا واجبا، إما بالنفي، وإما بالإثبات؛ لأنه قد ساعد السائل إلى صحة الغرض والتقدير، فلا بد له من التزام أحد الجوابين لا محالة، فأما الامتناع عن الجواب بلا أو بنعم فمما يعلم فساده وبطلانه بالضرورة.

الرابع: أن غرض السائل بسؤاله هو إلزامكم أنه لو كان قادرا على القبيح على قولكم لصح وقوعه من جهته، فإذا لم يمكنكم الجواب عن سؤاله ودفعه بالإنكار هذا الخطأ الظاهر، فالتزامكم لمذهبه واعتقاد مقالته أهون من إنكاركم لهذا الخطأ الفاحش، وكيف يمكن دفع المحال بما هو داخل منه في الاستحالة؟.

وأما المثال الذي أورده النبي الصادق لو قدرنا خلافه هل يدل على كذبه أم لا؟ فهو خطأ؛ لأن من حق المثال أن يكون للسورة الممثلة إيضاحا وجلاء؛ لأن المقصود بالأمثلة هو كشف الغطاء عن الممثلات وإخراجها عن غمرة الإشكال.

পৃষ্ঠা ১৬০