منها: امتناع الجزم بصدق أحد من الأنبياء؛ لأن دليل النبوة مبني على أن الله تعالى لما صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعواه الرسالة عند خلق المعجزة على يديه، وجب أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقا، ومع صحة إسناد القبائح إلى الله تعالى يمتنع هذا الحكم لجواز أن يصدق الله الكذاب ليضل الإضلال، ويخلق المعجز كما تحدى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لغرض تصديقه، فكيف يمكن الجزم حينئذ بصدق مدعي النبوة؟.

ومنها: أنه لا يمكن الجزم حينئذ بصدقه تعالى؛ لأنا إذا جوزنا منه فعل القبيح والكذب نوع منه جاز أن يكون الخبر الذي أخبرنا به كاذبا، ومع هذا التجويز يمتنع الحكم بوجوب صدقه تعالى، وإنما يتم العمل بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه، وإنما يصح الحكم بامتناع الكذب عليه لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى، فعلم أنه لا يمكن الحكم بصدق الله تعالى في إخباراته على قواعد الأشعرية، بل على قواعد المعتزلة انتفاء قاعدة التكليف فتنتفي فائدة البعثة للرسل واللازم باطل قطعا فالملزوم مثله.

পৃষ্ঠা ১৩৮