القسم الأول:

الحرية الطبيعية، وهي ما خلقت مع الإنسان وجبل عليها كالأكل والشرب والمشي مثلا، مما لا طاقة للقوة البشرية على دفعه ولا غنى لسائر الإنسان عنه مما يكون سببا لمعاشه وغذاء لجسمه، وما يكون به قوام حياته، لا ما يضره كالتخم والإقدام على شرب المسمات، فإن الإنسان قادر على دفع ذلك بدون أن يعد دافعه ظالما.

الثاني:

الحرية السلوكية، وهي حسن سلوك الإنسان واتباعه سبل العدالة ومكارم الأخلاق اللازمة على كل فرد من أفراد الجمعية، لا كما يتوهمه البعض من أنه إذا أتى شيئا أو أمرا معيبا وسئل عن ذلك، أجاب: إنني حر ولي أن أفعل ما شئت بحريتي. فلعمر الحق إنه لرفيق هوى نفسه، والحر من يتقي بمحاسن أفعاله ومكارم أخلاقه سهام المذمة والملام؛ ليكون أمينا على نفسه مشهورا بحسن معاملته لغيره.

الثالث:

هي الحرية الدينية، وهي اتباع الإنسان آمنا أيا شاء من المذاهب الأربعة والعقائد الدينية، بشرط ألا يكون خارجا عن الأصول الشرعية.

الرابع:

الحرية السياسية، وهي حرية أرباب الإدارات الملكية بوضعهم قوانين على مقتضى مذاهب بلادهم، وإجراء ما تحسن به الرابطة الاجتماعية؛ إذ إن ملوك ووزراء الممالك مصرح لهم بإجراء الروابط السياسية والأحكام القانونية المؤسسة على العدل وحسن السياسة.

الخامس:

الحرية المدنية، وهي عبارة عن اتحاد وتواطؤ جميع الهيئة الاجتماعية كأهالي مملكة واحدة على ضمانة حقوق بعضهم البعض وارتباطهم بقوانين مسنونة وأحكام لا يتعداها أحد منهم. بشرط أن كل فرد من أفراد الأمة يكون مطلق التصرف في ذاته وأشغاله التجارية، مصرحا له بالإقامة أو سواها بدون إكراه مكره أو إجبار مجبر، آمنا على نفسه وماله مباحا له التصرف فيما يملكه، مجريا به جميع التصرفات الشرعية مالكا له بقيود وحجج مرعية. فبهذا تكون الحكومة مريحة كل فرد من أفراد الأمة، ضامنة حفظ حقوقه المدنية، ما دام سالكا مع إخوانه سبيل الخير متمتعا بحقوق وطنه على وجه يضمن له التمتع به وحسن المقام.

অজানা পৃষ্ঠা