أما الباب العالي فظل على سياسة تأليب دولة على أخرى؛ فبينما هو يرسل رشيد بك والمسيو فارين إلى إبراهيم بأنه قابل شروط محمد علي، يطلب من الجنرال مورافيف في 30 مارس استدعاء الخمسة آلاف روسي من أودسا. وقال ريس أفندي للمسيو بونتيف في 31 مارس: «نحن نعلم أن الخمسة آلاف مقاتل لا تكفي لقتال جيش إبراهيم، ولكنها تحمينا من المباغتة والأخطار في بلاد الأناضول ضدنا.»

أما إبراهيم فإنه أصدر أمره في أول أبريل بالزحف على الآستانة تنفيذا لأوامر والده، ولكنه لما تلقى خبر قدوم المسيو فارين ورشيد بك أمر بإيقاف الزحف، ووصل الاثنان إلى كوتاهيه في 5 أبريل، وفي اليوم ذاته وصل إلى الآستانة الخمسة الآلاف روسي مع الفرقة الثانية من أسطول القيصر. ولكن ذلك لم يحسن الحالة، بل زادها سوءا؛ لأن وصول الجنود الروس إلى العاصمة أغضب المسلمين، ولا سيما العلماء والوزراء، وبدأت الاضطرابات بين الجمهور، ورفض المفتي إصدار فتواه بتصويب عمل الباب العالي في طلب الأمداد الروسية، ورفض أيضا إبعاد طلبة الدين الذين كانوا يعلنون في المساجد آراءهم ضد الإفرنج والروس على وجه التخصيص، وكان عددهم ثلاثين ألفا.

ولما احتل الروس إستامبول اشتد الاضطراب في لندن، فاقترح تاليران وزير فرنسا أن تتفق فرنسا وإنكلترا وروسيا والنمسا على قطع العهد بينها بألا تطمع واحدة منها بامتلاك أرض من تركيا، فوافقت إنكلترا على ما يلي:

أولا:

التعهد بألا تجزأ تركيا.

ثانيا:

موافقة الدول الأربع على أن كل اتفاق بين الباب العالي ومصر يصون سيادة تركيا.

ثالثا:

تعهد الدول الأربع بأنه في حالة رفض محمد علي قبول ذلك، تتفق هذه الدول على الوسائل التي تتذرع بها لحمله على القبول.

ولكن النمسا والروسيا أحبطتا المشروع، فعدلت عنه إنكلترا ، وتدخلت روسيا في أمر مهمة المسيو دي فارين ورشيد بك لدى إبراهيم باشا، فأبلغت الباب العالي «أن الصلح على الشروط التي حملها إلى إبراهيم باشا محقرة له. وإذا صدقت فرنسا بأنها توقف إبراهيم باشا عن الزحف، فليكن ذلك على أحكام الشروط التي أملاها الباب العالي وحملها خليل باشا إلى محمد علي، لا على التنازل عن سوريا كلها.»

অজানা পৃষ্ঠা