ولا الخبر بالشيء استخبارًا عنه، وهو مع هذا التفاوت الواقع فيه لا يخلو من أن يكون حقًا وصدقًا، كما لا يخلو أن يكون مفهومًا معلومًا، لأنا قد جعلناه الحكم. فإذا كان هذا البحث صحيحًا، وهذا الكلام ظاهرًا، فقد وضح أن كلام الله ﷿ يتضمن الحق، ويتغشى الصدق، وأن ذلك من خواص نعته، وأوائل موجبه، وإن اختلفت أقسامه، فما لا يكون قادحًا في صدقه، ولا مبطلًا لحقيقة حقه. ومتى ثبت هذا، وهو ثابت، ذهب ظن من ظن ما ظن في مدارج السيول ومهاب الرياح، وكان ربك نصيرًا للحق بصيرًا بالخلق. سمعت في مجلس أبي سعيد شيخًا من أهل الأدب يقول: ومن الأفعال ما له وجهان، كشيء ينصرف على معنيين، مثل: أصاب عبد الله مالًا، وأصاب عبد الله مال، إذا أصابه مال من قسمة، ووافق زيد حديثنا إذا صادفهم يتحدثون، ووافق زيدًا حديثنا إذا سره وأعجبه، وأحرز زيد سيفه إذا صانه في غمده، وأحرز زيدًا سيفه إذا خلصه من القتل وشبهه؛ ولو قلت أحرز امرؤ أجله لم يجز، لأن الرجل لا يحرز أجله ولكن أجله يحرزه، إلا أن تذهب إلى قولك: أحرزت أجلي بالعمل الصالح. انظر - فديتك - إلى أثر النحو في هذا القدر اليسير، وتعجب عنده من أبي حنيفة الصوفي حين قال لك: إن الله ﷿ أمرنا بالطاعة والإيمان