وهذا فى الايجاب والسلب الذي هو اثبات شيء لشيء أو سلبه عنه.

وأما سائر المتقابلات فيجوز أن يكذبا جميعا، اذا نقلا الى الحكم والقضية مثال ذلك فى المضاف هو أن ينسب زيد بالأبوة والبنوة الى شخص كذبا (1) فيقال: زيد أبو خالد زيد بن خالد فيكذبان جميعا.

وأما المتضادات التى لها أوساط، اما مسماة بأسماء حقيقية كالفاتر بين الحار والبارد وكالأشهب بين الأبيض والأسود، أو مسماة بسلب الطرفين كقولنا لا عادل ولا جائر.

فان الموضوع عند وجود الواسطة يكذب عليه الطرفان وان كان أحد الطرفين لازما له، فعند عدم الموضوع أو تقدير عدمه يكذب عليه الطرفان وان كان لا واسطة بين الضدين فأحدهما واجب لا محالة ما دام الموضوع موجودا، وأما اذا صار معدوما فيكذبان عليه.

وأما الملكة والعدم فيخص المشهورى منه كذبهما قبل حلول الوقت وان وجد الموضوع، فان الجرو الغير المفقح لا أعمى ولا بصير بحسب المشهور.

ويعم المشهورى والحقيقى جميعا كذبهما عند عدم الموضوع، فان الميت لا أعمى ولا بصير.

والعدم الحقيقى وان كان أعم من المشهور فليس عدما مطلقا حتى يصدق اطلاقه عند عدم الموضوع، بل هو عدم عن موضوع ممكن له الشيء المعدوم فلا بد من أن يكون مثل هذا الموضوع موجودا.

وأما الفرق بين المتضايفين وسائر ذلك، فان كل واحد من المتضايفين مقول بالقياس الى الآخر ملازم له وجودا وعدما وليس (2) هذا الشيء لغيره.

وأما الفرق بين المتضادات وسائرها فبأن المتضادين قد يكون بينهما

غ

পৃষ্ঠা ১৩৭