الفصل الخامس فى بيان الأجناس العشرة

وهى الجوهر والكم والكيف والاضافة والأين ومتى والوضع والملك وأن يفعل وأن ينفعل، فهذه هى الأمور التى تقع عليها الألفاظ المفردة.

كما أن مفردات الألفاظ مواد المركبات اللفظية، فمعانى هذه الأمور فى الذهن مواد المعانى المركبة.

ولسنا نشتغل بأن هذه العشرة تحوى الموجودات كلها بحيث لا يخرج عن عمومها شيء.

ولا بأنه لا يمكن جمع الأمور فى عدد أقل منها.

ولا بأن دلالتها على ما تحتها دلالة الجنس أى ليست دلالة اشتقاق بل دلالة تواطؤ ولا دلالة اللوازم الغير المقومة بل دلالة المقومات فان المنطقى لا يفى ببيان ذلك، فكل ما قيل فى بيانه فهو تعسف غير ضرورى.

الا أن ما يهمنا من البحث هو أن الموجود هل يعم العشرة عموم الجنس والعرض هل يعم التسعة عموم الجنس؟

والحق أن عمومهما ليس جنسيا لأن من شرط الجنس أن يكون وقوعه على ما تحته بالتواطؤ ومع التواطؤ أن يكون ذاتيا والمعنيان معدومان فيهما.

أما انه ليس ولا واحد منهما ذاتيا لما تحته، فلأن الذاتى ما اذا أخطر مع ما هو ذاتى له بالبال، لم يتصور أن يفهم الموصوف بالذاتى الا أن يفهم الذاتى له أولا وليس الموجود والعرض بهذه الصفة.

فانا نفهم معنى كثير من الأشياء ولا نفهم وجوده، بل ربما نشك فى

পৃষ্ঠা ১০৩