موجودا، أما اذا لم يؤخذ بهذا الشرط فالوجود الصرف الخالى عن شرط ما ليس بواجب، كيف (1) والوجوب لا ينافى الامكان، فانا قد بينا دخوله بأقسامه تحت الممكن العامى ودخول المقيد بالشرط دون المطلق تحت الممكن الخاصى.

واما الممكن الأخص وان كان غير مقول على واجب ما، لكن الشيء الواحد يجوز أن يكون واجبا باعتبار وممكنا بهذا (2) المعنى باعتبار كالكتابة للانسان، فانها ممكنة باعتبار ذاتها وواجبة باعتبار شرط مضاف إليها اما شرط وجود علتها أو شرط كونها موجودة ما دامت موجودة.

والممكن باعتبار النظر فى المستقبل لا ينافيه الوجود أيضا لأن الوجود فى الحال لا ينافى العدم والوجود فى ثانى الحال فكيف ينافى ما لا يجب وجوده ولا عدمه فيه.

واعلم أن لفظ الممكن واقع على هذه المعانى الاربعة المرتبة بعضها فوق بعض ترتيب الاعم فوق الاخص، فيكون قوله على الأعم والأخص باشتراك الاسم.

ويكون مقولا على الأخص من جهتين احدى الجهتين فيما يخصه بسبب معناه، والأخرى من جهة حمل الاعم عليه وقول الممكن عليه بالمعنيين يكون بالاشتراك لكن قوله عليه وان كان بالنسبة الى المعنيين جميعا

পৃষ্ঠা ১৯৬