الحالة الثانية: أن لا يكون لمحرر الشيك رصيد دائن في البنك وانما له حساب معه على المكشوف فيحرر الشيك لدائنه والدائن يسلم الشيك إلى البنك، ليتسلم قيمته، أو ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين لمحرر الشيك ويقيده في الرصيد الدائن للمستفيد من الشيك.

وهنا أيضا نواجه نفس الصعوبة من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا الشيك إنشاء قرض جديد من البنك لأنه يتوقف حينئذ على القبض. وأما إذا خرجنا الشيك في الحالة الأولى على أساس أنه حوالة من المدين لدائنه على مدينة فكذلك في هذه الحالة يعتبر الشيك حوالة من المدين لدائنه على البنك، غير أن المحول عليه ليس مدينا للمحيل، ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة على البري ء، وهي عندي حوالة صحيحة تنفذ بالقبول من البنك، فإذا قبل البنك الشيك اعتبر ذلك قبولا منه للحوالة فتشتغل ذمته للمحال بقدر ما كان للمحال في ذمة المحول، ويصبح المحول مدينا للبنك (المحول عليه) بقيمة الحوالة.

فمديونيه محرر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس الاقتراض لكي يتوقف على القبض، بل على أساس قبول البنك

........................................ صفحة : 95

للحوالة. ولما كان البنك بريئا فبقبوله للحوالة وانتقال دين المحول إلى ذمته يصبح دائنا للمحول بنفس المقدار «1».

وهكذا يتضح أنه يصح استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاء على أساس الحوالة سواء كان لمحرر الشيك رصيد دائن في حسابه الجاري أو كان حسابه الجاري على المكشوف.

وهناك قيود مدينة يجريها البنك دون تفويض من العميل كالعمولات المختلفة وأجرة البريد والرسم الدوري لكشوف الحسابات البيانية.

وكل هذا صحيح لأن العميل تشتغل ذمته بأجرة المثل للبنك لقاء الخدمات المصرفية بما فيها كشوف الحسابات البيانية وأجرة البريد التي يتكلفها البنك بأمر صريح أو ضمني موجب للضمان من العميل. وبموجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك بخصم قيمة هذه الأجور من الرصيد الدائن لعميله.

পৃষ্ঠা ৬৮