والواقع ان الترتيب الخاص لموارد البنك من رأس مال وودائع ثابتة هو الذي سوف يحدد ربحية العمل المصرفي ويؤكد مداها.

وذلك، أننا إذا فرضنا أن الودائع الثابتة المضارب بها في البنك اللاربوي بلغت عشرة أضعاف رأس المال الأصلي فلكي يعرف البنك أن أيها أربح: أن يواصل عمله كبنك لا ربوي يتوسط بين المودعين والمستثمرين على أساس المضاربة وفقا للأطروحة التي قدمناها، أو أن يستبدل عمله المصرفي بالدخول الى ميدان الاستثمار بكل رأس ماله مباشرة. أقول: لكي يعرف البنك ان أيهما أربح، يجب أن يفترض نسبة تقريبية للربح من أصل المال ويقارن بين المجموع الكلي لربح رأس ماله الأصلي الذي بإمكانه الحصول عليه لو دخل الى ميدان الاستثمار مباشرة والنسبة المائوية المفروضة له من المجموع الكلى لأرباح الودائع الثابتة بوصفه بنكا وسيطا بين المودعين والمستثمرين. وبقدر ما يزيد الكمية المطلقة لهذه النسبة على المجموع الكلى لربح رأس المال ويوجد الفارق بينها نعرف ربحية العمل المصرفي فيجب أن تكون زيادة رأس المال في الحدود التي تحفظ ذلك الفارق بدرجة معقولة.

وحتى هذا الفارق بين الربح الكلي لرأس المال الأصلي والنسبة الخاصة من ربح مجموع الودائع ليس هو كل شي ء، بل

........................................ صفحة : 78

هناك أشياء أخرى كثيرة يجب أن تدخل في الحساب. فمن ناحية يجب أن تقدر الأرباح الأخرى التي سوف يحصل عليها البنك اللاربوي نتيجة لعمله المصرفي من عمولات وحبوات، الأمر الذي يحصل عليه لو نزل إلى ميدان تجاري أو صناعي برأس ماله الأصلي مستثمرا. وكذلك يجب أن يلاحظ إلى جانب النسبة التي تعود إلى البنك من أرباح الودائع النسبة الأكبر منها التي تعود إلى البنك من أرباح الجزء الذي يمكن للبنك أن يستثمره عن طريق المضاربة، من رأس ماله الأصلي أو من الودائع المتحركة.

পৃষ্ঠা ৫৬