قلنا: قد وقعتم فيما تكرهون ويكره الله تعالى، وأنتم لعلكم لا تشعرون وذلك أنكم إذا قلتم: الصفات شيء فقد أثبتموها، وإذا قلتم: لا شيء فقد نفيتموها؛ إذ لا واسطة بين النذر والإثبات فيلزمكم التعطيل وإثبات ثان غير الله تعالى أزلي معه تعالى، والتعطيل لله تعالى عن الصفات الذاتية من كونه حيا عالما قادرا كفر إجماعا، وجعل مع الله ثانيا كفر إجماعا، والواسطة بين النقيضين ونفيهما لا توجد، بل هو محال لا يتصور عقلا ولا سمعا وليس معلوم له حقيقة ولا حقيقة له أبدا إجماعا إلا عدم التصور لاستحالته في الوجود بضرورة العقل والسمع، ولعلهم لو عرفوا وتيقنوا لرجعوا عن هذا الإفراط فحاشاهم.

فصل

أجمعت العترة وإجماعهم حجة قاطعة لما قدمنا من الأدلة القاطعة في ذلك أن الإمامة بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم محصورة فيهم، محظورة على غيرهم؛ لأن دليلها العقل والسمع ولم يدل على أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عليهم، وقد قدمنا الأدلة على ذلك منها قوله تعالى لإبراهيم -صلوات الله عليه وآله: {قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}(1) ولأنهم أفضل ولد إبراهيم بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم.

قالت المعتزلة: بل في قريش كلهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الأئمة من قريش))(2).

পৃষ্ঠা ৪২