قلنا في الجواب عليهم: إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الثقلين وأفضل الأنبياء بالإجماع وبالنصوص القرآنية والأخبار النبوية التي من أنكرها كفر إجماعا؛ فلا يقاس أئمة هذه الأمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أنه لا يجوز إلا إمام واحد في العصر الواحد لأنهم دون الأنبياء في الفضل بالإجماع ودون أبيهم محمد سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم بالأولى والأحرى، ودون أبيهم علي الإمام الوصي عليه السلام بالإجماع وبالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد صح رسولان وثلاثة وأكثر في عصر واحد ومكان واحد بنص القرآن، وصح أن الأئمة دون الأنبياء في الفضل بالنصوص القرآنية والسنة والأدلة العقلية والإجماع، فصح إمامان وثلاثة وأكثر في عصر واحد ومصر واحد كما صح ذلك في الأنبياء ففي الأئمة أصح وأجوز؛ لأن الأئمة أضعف حالا من الأنبياء إجماعا وبالنصوص من القرآن والسنة التي من أنكرها في تصريحها بفضيلة الأنبياء على الأئمة كفر إجماعا، والرسالة والنبوة أعظم قدرا عند الله من الإمامة إجماعا وبالنصوص، فإذا جاز رسولان ونبيان [45ب] وثلاثة وأكثر في زمن ووقت واحد وعصر واحد جاز إمامان وثلاثة وأكثر في وقت واحد ومصر واحد بالأولى والأحرى، وقد يجب تعدد الأئمة لنفي البدع والضلالات كتعدد الحجج لنفي ذلك.

إن قيل: أن الأنبياء معصومون، فصح لذلك كثرتهم في عصر واحد ومصر واحد بخلاف الأئمة.

পৃষ্ঠা ২২১