قلت . قد أخرجه الدارقطنى في وغرائب مالك ، من رزانة الرقاشى . ومن [رواية] محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ومن رواية على بن مسلم ، كلهم عن بشر بن عمر . ثم قال : خالفهم أبو هشام الرفاعى فقال : عن بشرين عمر عن مالك بهذا الإسناد، .عن أبى برزة الأسلمى ، بدل وأبى هريرةه ، وهو وهم من أبى هشام3 . . ورواه أبو قرة في السنن عن مالك قال: ذكر بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبى عوسجة ، بمن أبى هريرة . والحديث في والموطاه عن مالك، أنه بلغه عن بكير بن عبدالله بن الأشج ، عن أبى عطية الأشجعى ، عن أبى هريرة قلت : فترجخ أن الواسطة بين أبى هريرة وبكير هو أبو عطية الأشجعى، وهو مجهول . وأن بين مالك وبكير فيه واسطة ولعله ابن لهيعة، فلم تثبت رهذه الزيادة . وعلى تقدير أن تكون محفوظة ، فالضمير فى قوله فإنهه للمرض ، والمرض - بلا شنك - أدىى، ولا يكون الضمير للمورود ، لثلا يلزم منه إثبات العدوى التي نفيت فى صدر الحديث ، ويزجع الأمر إلى التأويل الماضى ، والله أعلم .

وقد سلك الطحاوى في كتاب معانى الآتارة سبيل ابن خزيمة

في هذا الجمع ، فأورد حديث ، ولا يورد ممرض على مصح ، ثم قال : معناه أن المصح قد يصيبه ذلك المرض ، فيقول الذى أورده : لو أنى ما أوردته عليه ، لم يصبه من هذا المرض شىء . والواقع أنه لو لم يورده لأصابه بتقدير الله عليه ، فنهى عن إيراده لهذه العلة التى لا يؤمن على الناس غالبا من وقوعها في قلوبهم.

ثم ساق حديث ، لا عدوى، من رواية سعد بن أبى وقاص وابن مسعود وابن عمر وأبى هريرة وجابر وأنس رضى الله عنهم . ثم ساق من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن النبي قال: لا يعدى سقيم صحيحا . ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة . فقال رجل أطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن : فقال النبى : وفالأولى من جربها . وحديث أبى أمامة رضى الله عنه ، عن النبي قال: ولا عدوىى، وقال: فمن أعدى الأول . وحديث ابن مسعود رضى الله عنه - كما تقدم من عند ابن خزيمة ، وتذا حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، من طرق في جميعها : وفمن أعدى الأول .

ثم ساق حديث جابر رضى الله عنه ، فى الأكل مع المجدوم ، كما تقدم . وحديث أبى ذر رضى الله عنه ، عن النبي قال: كل مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا به ثم قأل: فقد نفى النبي العدوى ، وقال: فمن أعدى الأول ، أى لو كان إنما أصاب الثأنى بإعداء الأول ، لما كان

أصاب الأول شىء ، لأنه لم يكن له ما يعديه . ولكنه لمائان ما أصاب الأول بقدر الله تعالنى ، كان ما أصاب الثاني كذلك .

ثم قال : فيحمل قوله قلة لا عدوى على نفى العدوى أن تكون أبدا ، وقوله : ولا يورد ممرض على مصحة على الخوف منه أن يورده عليه ، فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول ، فيقع فى النفس أن الأول هو أعداء ، فكره إيراد الممرض على المصح ، خشية ذلك ، والله أعلم وقد تبع الطحاوى في هذا الجمع أبو بكر الرازى ، في كتابه أحكام القرأن ، فأورد كلامه ملخصا كعادته .

وقد جمع البيهقى بين حدتى إمجدوم ثقيف والذى وضع يده في الصحفة ، بأن أحدهما فيمن يقدر على الصبر فى المكاره ، ويترك الاختيار فى موارد القضاء، والحديث الأخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه ، فيحترز بما هو جائز بى الشرع من أنواع الإاحترازات .

وأجاب الفرطبى في والمفهم « عن الإشكال فقال : إنما نهى عن إيراد الممرض على المصح ، مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك ، أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام . وهذا كنحو قوله : وفزوا من المجذومه ، لأنا وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدى ، فإنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهة لذلك ، حتى لو أكرم الإنسان ،

نفسه على القرب منه ، وعلى مجالسته ، تألمت نفسه ، وربما تأدت بذلك . وإذا كان ذلك ظهر أن الأولى للمرء أن لا يتعرض الإنسان إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة فيجانب طرق الأوهام ، ويباعد أسباب الألام ، مع علمه بأنه لا ينجى حذر عن قدر والله أعلم ثم وجدت سلف الجميع في ذلك ، وهو أبو عبيد القاسم / بن سلام ، فذكر ما معناه أن النهي في أن لا يورد الممرض على المصح ، ليس لإثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله ، فربما وقع فى نفس صاحبها أن ذلك من العدوى . فيفتتن ويتشكك في ذلك ، فأمر بإجتنابه . قال أبو عبيد : وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على الصحيحة من ذات العاهة قال: وهذا شر ما حمل عليه الحديث، لأنه رخصة فى التطير المنهى عنه ، ولكن وجهه عندى ما قذمته ، انتهى

অজানা পৃষ্ঠা