. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حديثًا (ج ١ ص ٢١٤ - ٣٧٤) من طبعة الحلبي و(ج ٣ ص ٢٥٢ - ج ٥ ص ١٨٣) من طبعتنا بشرحنا.

-عبد الله بن عُمر عند بن الجوزي ٢٦٣٠ حديثًا وفى مسند أحمد ٢٠١٩ حديثًا (ج ٢ ص ٢ - ١٥٨ من طبعة الحلبي) و(ج ٦ ص ٢٠٩ ج ٩ ص ٢٢٩ من طبعتنا).

-جابر بن عبد الله عند بن الجوزي ١٥٤٠ حديثًا وفى مسند أحمد ١٢٠٦ (ج ٣ ص ٢٩٢ - ٤٠٠).

-أبو سعيد الخدري عند بن الجوزي ١١٧٠ حديثًا وفي مسند أحمد ٩٥٨ حديثًا (ج ٣ ص ٢ - ٩٨)

- عبد الله بن مسعود عند بن الجوزي ٨٤٨ حديثًا وفى مسند أحمد ٨٩٢ حديثًا (ج ١ ص ٣٧٤ - ٤٦٦) من طبعة الحلبي و(ج ٥ ص ١٨٤ - ج ٦ ص ٢٠٥ من طبعتنا)

- عبد الله بن عمرو بن العاص عند بن الجوزي ٧٠٠ حديثًا وفى مسند أحمد ٧٢٢ حديثًا (ج ٢ ص ١٥٨ - ٢٢٦)

واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكرر أي أن الحديث الواحد يُعد أحاديثَ بعدد طرقه التي رواه بها.

ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثًا واحد ولم أتمكن من ذلك إلا في مسند أبي هريرة فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف المكرر منها هو ١٥٧٩ حديثًا فقط.

فأين هذا من العدد الضخم [الذي رواه أبي هريرة] [١] الذي ذكره بن الجوزي وهو ٥٣٧٤؟ ! . وهل فات أحمد هذا كله؟ ! ما أظن ذلك.

وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبى هريرة مطلقًا وأدخل فيه المكرر، فتعدد الحديث الواحد مرارًا بتعدد طرقه وقد يكون بقي أيضا يروي الحديث الواحد مقطعًا أجزاء باعتبار الأبواب والمعاني كما يفعل البخاري ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه

وأيضا فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة يذكرها استطرادًا في غير مسند =

[١] زيادة توضيحية منا.