وَمِنَ الْأَوَّلِ: قَوْلُ اِبْنُ خَشْرَمٍ (١) «١»: كُنَّا عِنْدَ (٢) سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: "قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَذَا" فَقِيلَ لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنْهُ هَذَا؟ قَالَ: "حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ". وَقَدْ كَرِهَ هَذَا الْقِسْمَ (مِنْ التَّدْلِيسِ) (٣) جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَذَمُّوهُ (٤) ______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______ = صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه: لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا، وفرغ من أمره. [شاكر] «١» [شاكر] هو علي بن خَشْرم، بفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراء. [شاكر]

= قال ابن حجر (٨٦ - نزهة): "والفرقُ بين المُدَلَّس والمُرْسَل الخفي دقيقٌ، حَصَل تحريره بما ذُكِر هنا: وهو أن التدليس يَختص بمن روى عمّن عُرِفَ لقاؤه إياه. فأمّا إن عاصره، ولم يُعْرَفْ أنه لقيه، فهو المُرْسَل الخفي. ومَنْ أدخل في تعريف التدليس المعاصَرَةَ ولو بغير لُقِيٍّ، لَزِمَهُ دخولُ المرسَل الخفيِّ في تعريفه والصواب التفرقة بينهما" [قلنا] بل الصواب عدم التفريق؛ لأن هذا هو الذي درج عليه عمل السلف من محدثي هذه الأمة. قال الخطيب في الكفاية ١/ ٩٧: "والمُدَلس: رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه فيتوهم أنه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه مالم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد". وهو واضح وصريح في عدم التفرقة، وانظر للأهمية تعليق الشيخ الفاضل طارق عوض الله على "علوم الحديث لابن الصلاح" ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٦. (١) في "ط"، "ب": "علي بن خشرم". (٢) ساقط من "ط". (٣) ساقط من "ط". (٤) قال الذهبي في "السير" (٧/ ٤٦٠): "قال خلف بن هشام البزار: المدلس متشبع بما لم يعط. قلت (الذهبي): هو داخل في قوله تعالى: ﴿ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا﴾ [آل عمران: ١٨٨]. =