الوجود ، وفى القسم الثالث للاحتراز عن الممتنع لغيره وهو الممكن المعدوم ، وأما فى القسم الثانى فلبيان الواقع رعاية لموافقه قسميه لما تحقق من انه لا امكان بالغير.

ثم اعلم انهم اختلفوا فى علة احتياج الممكن الى المؤثر فذهب الحكماء الى انها الامكان وحده وبعض المتكلمين إلى انها الحدوث وحده وبعضهم الى انها الامكان مع الحدوث شطرا ، وبعضهم الى انها الامكان مع الحدوث شرطا. ومن هاهنا ترى الحكماء يستدلون على ثبوت الواجب المؤثر فى العالم بإمكان الأثر ، وترى المتكلمين يستدلون على ذلك بحدوث الأمر إما بحدوث الجوهر أو بامكانها مع الحدوث كما هو طريقة الخليل عليه السلام حيث قال : ( لا أحب الآفلين ) وإما بحدوث الأعراض أو إمكانها معه كما هو طريقة الكليم حيث قال : ( ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) على ما قيل. والأثر على كل تقدير إما آفاقى أو أنفسى ، كما أشير إليه فى قوله تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ). فطريقة الخليل آفاقية ، وطريقة الكليم جامعة لقسمين ، وقول امير المؤمنين عليه السلام : من عرف نفسه فقد عرف ربه اشارة الى الطريقة النفسية الانفسية كما لا يخفى.

ولما كان الحق المختار عند المحققين مذهب الحكماء اختاره المصنف واستدل بالإمكان على ثبوت الواجب فلذا قال :

** ولا شك فى أن هاهنا ،

** موجودا

إلا السوفسطائية الذين لا اعتداء بهم. ومن البين ان الموجود فى الخارج منحصر فى الواجب الوجود لذاته والممكن الوجود لذاته ، ضرورة ان الموجود لا يمكن أن يكون ممتنع الوجود لذاته ،

** فإن كان

** واجبا لذاته فالمطلوب

** وإن كان

** ممكنا افتقر

** إلى موجد

** يوجده

** بالضرورة

لأن الحكم بأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر من

পৃষ্ঠা ৮৩