لاحقه ، وبالأدلة السابقة.

اقول : لما فرغ من اثبات إمامة على (ع)، شرع فى اثبات إمامة الأئمة القائمين بالأمر بعده ، والدليل على ذلك من وجوه :

الأول ، النص من النبي صلى الله عليه. فمن ذلك قوله للحسين (ع): هذا ولدى الحسين إمام ابن امام أخو إمام أبو ائمة تسعة تاسعهم قائمهم افضلهم.

ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصارى قال لما قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قلت يا رسول الله عرفنا الله فأطعناه ، وعرفناك فأطعناك ، فمن أولى الأمر الذي أمرنا الله تعالى بطاعتهم؟. قال : هم خلفائى يا جابر وأولياء الأمر بعدى أولهم أخى علي ثم من بعده الحسن ولده ، ثم الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن على ، وستدركه يا جابر فإذا أدركته فأقرئ منى السلام ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى الرضا ، ثم محمد بن على ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم محمد بن الحسن يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.

ومن ذلك ما روى عنه (ص) انه قال : ان الله اختار من الأيام يوم الجمعة ، ومن الشهور شهر رمضان ، ومن الليالى ليلة القدر ، واختار من الناس الأنبياء. واختار من الأنبياء الرسل ، واختارنى من الرسل ، واختار منى عليا ، واختارا من علي الحسن والحسين ، واختار من الحسين الأوصياء وهم تسعة من ولده يمنعون عن هذا الدين تحريف الضالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين.

الثاني ، النص المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه وذلك كثير لا يحصى نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم.

الثالث ، ان الإمام يجب أن يكون معصوما ، ولا شيء من غيرهم ، بمعصوم ، فلا شيء من غيرهم بإمام. أما الأول فقد مر بيانه ، وأما الثانى فبالإجماع انه لم يدع العصمة فى أحد إلا فيهم فى زمان كل واحد منهم ، فيكونوا هم الأئمة ، وبيانه كما تقدم.

পৃষ্ঠা ৫১