تحاشى جروميكو في حديثه الحجة الأمريكية المتعلقة بالسلام الذري، وبدلا من هذا دعا إلى مؤتمر دولي يهدف إلى حظر إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها، وفي الوقت ذاته طالب بنزع سلاح الولايات المتحدة النووي كشرط سابق على أي اتفاق. ولتحقيق هذا المقصد، نادى جروميكو بإصدار قرارين؛ أولهما يدعو المؤتمر إلى حظر استخدام القنابل الذرية وإنتاجها، وتدمير الأسلحة الموجودة في غضون ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه يطلب من المسئولين إصدار قوانين داخل بلادهم لمعاقبة المخالفين، أما القرار الثاني فيدعو إلى تشكيل لجنتين؛ واحدة لتبادل المعلومات العلمية والأخرى لإيجاد السبل لضمان الالتزام بهذه الشروط.

جاء الرد السوفييتي المباشر الوحيد على خطة باروخ في صورة معارضة لإلغاء حق النقض، وذلك على النحو التالي: «إن محاولات تقويض المبادئ، التي أرساها ميثاق مجلس الأمن - بما في ذلك إجماع أعضاء المجلس عند تقرير القضايا الجوهرية - لا تتفق مع مصالح الأمم المتحدة ... [و] يجب أن ترفض.» لم يكن من المرجح أن يقول ممثل جوزيف ستالين غير ذلك، خاصة وقد بدأت الحرب الباردة تتخذ هيئتها.

كان رد فعل واشنطن الرسمي متحفظا. وفي مؤتمر صحفي قال أحد أعضاء الوفد الأمريكي إنه لا يشعر باليأس، ووصف المقترح السوفييتي بأنه «مفتوح للنقاش وليس موقفا سوفييتيا نهائيا». ولتجنب التسبب في شقاق صريح في هذه المرحلة المبكرة من المفاوضات، قدم الوفد الأمريكي إفادات صحفية غير مصحوبة بأسماء كي يعلن عن موقفه. ومن ثم، أفادت صحيفة «ذا نيويورك تايمز» بأنه وفقا لما صرح به مصدر موثوق فإن الولايات المتحدة لم يكن بوسعها أن تقبل خطة جروميكو، على الأقل في غياب الضمانات التي اقترحها باروخ؛ لأن هذا يعني تخلي الولايات المتحدة عن مصدر قوتها العسكرية.

في البداية، وافقت لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية على أن توقف عملها وتتحول إلى لجنة جامعة عاملة؛ وذلك لكي تصيغ خطة تضم كل الأفكار التي اقترحت من أجل هيئة السيطرة الدولية. وقد أعادت كل من واشنطن - التي لاحظت مستوى الدعم الذي حظي به مقترحها - وموسكو التأكيد على موقفيهما السابقين. وبعد قدر من التأخير من جانب جروميكو بسبب الاسم، تشكلت مجموعة أصغر - سميت «اللجنة الفرعية الأولى» - لصياغة الملامح الممكنة التي قد تملكها خطة السيطرة، وكانت الدول الأعضاء بهذه اللجنة هي: فرنسا، والمكسيك، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي.

اجتمعت اللجنة الفرعية الأولى في الأول من يوليو، بعد يوم واحد من تجربة الولايات المتحدة قنبلة ذرية في جزيرة بيكيني، وهو ما رآه البعض دليلا على أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية للتخلي عن احتكارها للقنبلة. وقد منح استمرار التجارب الذرية الأمريكية للسوفييت نصرا دعائيا، ناهيك عن أنه أمدهم بالحافز كي يواصلوا مسعاهم الخاص في هذا الصدد. وفي الخامس والعشرين من يوليو أجرت الولايات المتحدة تجربة أخرى. لكن في سبتمبر، أجل ترومان التجربة التالية - المقرر القيام بها في مارس 1947 - وكان احترامه للمفاوضات الجارية أحد الأسباب التي دعته لذلك.

أبرزت المناقشات التي جرت في اللجنة الفرعية الأولى بعضا من الخلافات الرئيسية بين الجانبين. فقد أصر جروميكو في البداية على تجريم الأسلحة الذرية بحكم القانون، ولم يكن مهتما بقدر كبير بنظام السيطرة. ومن جانبهم، طالب الأمريكان بنظام سيطرة ملائم قبل أن يتخلوا عن أسلحتهم. كما أن الموقفين المتعارضين للدولتين بشأن مسألة حق النقض زاد من حدة الشقاق بينهما. ورغم أن هدف الأمريكان من تقديم المذكرة كان الحصول على استجابات أكثر تحديدا من السوفييت، فإن جروميكو تشبث بموقفه.

أدرك رئيس اللجنة الفرعية الأولى، وزير شئون الخارجية الأسترالي هربرت إيفات، الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات ، واقترح على اللجنة بأسرها تشكيل ثلاث لجان فرعية جامعة من أجل تناول القضايا الفنية، مع تنحية المسائل السياسية جانبا؛ وذلك على أمل العثور على أرضية مشتركة. وبموافقة الأغلبية وافقت اللجنة على تشكيل «اللجنة الثانية» و«اللجنة الفنية والعلمية» - وهي اللجنة الوحيدة التي دعم السوفييت تشكيلها - إضافة إلى «لجنة قانونية». وقد جرى العمل الأهم داخل اللجنة الفنية.

اجتمعت اللجنة الثانية أولا، بيد أنها عجزت عن تجاوز الخلافات التي شهدتها اللجنة الفرعية الأولى، وصارت منتدى لرفض جروميكو الصريح لخطة باروخ. وقد صرح جروميكو في الرابع والعشرين من يوليو 1946 قائلا إنه اختصارا «من المستحيل أن يقبل السوفييت المقترحات الأمريكية في صيغتها الحالية على الإطلاق، إجمالا أو تفصيلا.» كما رفض بالمثل الإذعان لفكرة إلغاء حق النقض. وقد شدد جروميكو، مستحضرا عملية تأسيس الأمم المتحدة، على أهمية قضية السيادة القومية في مداولاته. وقد أشار جروميكو إلى أن خطة باروخ تعتبر الطاقة الذرية شأنا ذا أهمية دولية، لا قومية. ومن ثم، فقد نظر إلى هذا المبدأ بوصفه خرقا للفقرة السابعة من البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة؛ والتي تدعو إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.

بدأت اللجنة الفنية والعلمية اجتماعاتها في التاسع عشر من يوليو، وكان الإطار الذي عمل الأعضاء داخله ناجحا نجاحا عظيما. شكلت اللجنة مجموعة غير رسمية من العلماء، ووافقت على أن أعضاء هذه المجموعة لا يمثلون دولهم، بل هم يستكشفون الجوانب الفنية للضمانات بوصفهم أفرادا، وأي نتائج سيتوصلون إليها من شأنها أن تحال إلى اللجنة الرئيسية. وبالإضافة إلى المعلومات الفنية الواردة في تقرير أتشيسون- ليلينثال، قدمت الولايات المتحدة معلومات عامة وأخرى تخص الاستخدام المفيد للطاقة الذرية في أحد عشر أطروحة مختلفة. واستجابة لأمر تكليفها، أكملت اللجنة الفنية تقريرها في الثالث من سبتمبر، وخلصت إلى أنه تعذر عليها أن تجد «أي أساس فيما هو متاح من حقائق علمية يدعم الافتراض بأن السيطرة الفعالة غير ممكنة من الناحية التكنولوجية». لكن ستظل مشكلة أخرى حاضرة على الدوام؛ المشكلة السياسية.

نظرا للتأخير الشديد الذي شهدته أعمال اللجنة، قرر باروخ أن يكتب خطابا إلى ترومان يطلب فيه الموافقة على توصيتين؛ الأولى تقضي بضرورة فرض تصويت داخل لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية في موعد مبكر، ويفضل قبل يناير 1947، حين تتغير الدول الأعضاء باللجنة، والثانية تقضي بالدعوة للتأهب العسكري في مجال الطاقة الذرية، في حالة الفشل - المرجح - لعمل اللجنة.

অজানা পৃষ্ঠা