فأقول: هذا الإسناد، ظاهره الصحة كما قلتم، لكنه ليس على شرط البخاري، من أجل حماد -هو ابن سلمة- وليس هو ابن زيد لأن موسى بن إسماعيل إذا روى عن حماد ولم ينسبه فهو ابن سلمة، وإذا روى عن حماد بن زيد، فإنه ينسبه، كما قدره ابن الصلاح ثم المزي ومن تبعهما.

وحماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الأصول، وإن أخرج له قليلا في المتابعات.

পৃষ্ঠা ৪৩