معينًا في نفس الأمر، والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد [غيره] (١) والمشتري يرى الجميع، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء، ففيه رأيان حكاهما الرافعي، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام [الغزالي في "الفتاوى": فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر فلم يدر المسروق منهما، قال حجة الإسلام] (٢): إن تساوت (٣) صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد، فإن اشترى معينًا مرئيَّا، وإن اختلف شيء (٤) من ذلك خرج على قولي بيع الغائب؛ [إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد، فلا أثر لها.

قال الرافعي: وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين (٥) -يعني في مسألتنا- وصاحب "الاستقصاء" (٦) أطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما، وجعل التخريج على بيع الغائب] (٧) ليس بشيء.

(١) من (ن).

(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(٣) في (ن) و(ق): "تفاوت".

(٤) في (ن) و(ق): "شيئًا".

(٥) وقعت في (ن): "وما ذكر بيانه أحد العبدين"، والتصويب من (ك).

(٦) "الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء" وهو شرح لـ"المهذب" في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي - للشيخ الإمام ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن عيسى الهذباني المتوفى سنة (٦٤٢ هـ)، وشرحه هذا قريب من عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، انظر: "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٣٧٥ - رقم ٣٦٠)، "كشف الظنون" (٢/ ٧٢٨).

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).