[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى] (١).

الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل (٢)، فليتلطف بالموكل (٣) حتى يبيعها من الوكيل (٤)، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] (٥) لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى (٦)؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة (٧) التعليق.

[ومنها]: إذ ادعى أنه اشترى [منه] (٨) هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] (٩): قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ (١٠) الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد (١١) فيه الخلاف.

الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب

= لهم فيه، والثاني: نعم".

(١) ما بين المعقوفتين من (ن).

(٢) في (ق) "بالوكيل".

(٣) في (ق): "بالوكيل".

(٤) زفي (ن) و(ق): "الموكل".

(٥) من (ق).

(٦) في (ق): "إلى المعنى".

(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "صفة".

(٨) سقطت من (ق)، وفي (ن): "من"، وفي (ك): "مني".

(٩) من (ن).

(١٠) في (ق): "فنص".

(١١) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "ينعقد".