ورفع الخطأ والنسيان في الخبر (1) هل يقتضي رفع الإثم أو الحكم، أو الجميع؟ احتمالات. وحديث ذم اليهود دال على الثالث. وقد رفع في ناسي الجمعة، والمتكلم في الصلاة، وفاعل المفطر في المتعين كذلك. والإكراه على أخذ مال الغير. والإثم خاصة فيمن نسي الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو صلى بغير طهارة نسيانا، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي.

وقد يتعلق بالماهيات كأكل النجس، وجهل المحرم، ويرفع الحكم والإثم.

وأما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غير، والقتل خطأ كذلك. أما وجوب القيمة على النائم والصبي والمجنون في الإتلاف فمن خطاب الوضع.

والوطء بالشبهة، ويمين الناسي منه، وهل يحنث الجاهل؟ نظر.

أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوي الإشكال في وقوعه، ولا يرفعان ضمان الصيد للحرم إجماعا، ولا تترك شروط الصلاة. وفي جهل مخرج الزكاة باستحقاق القابض مع الاجتهاد قولان، أقربهما إعذاره.

أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة، وفي الجمعة والعيد الواجب اشكال. والإكراه المذكور في الحديث موجب لسقوط الأحكام، الا في الإسلام والرضاع والقتل والحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف، وفي غيره من المنافيات اشكال.

والمولى والمظاهر في الطلاق أو في العنة، وبيع الحاكم فيما وجب من الحقوق، واختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من اربع وتولي الحد. وهل يتحقق الإكراه

পৃষ্ঠা ৬২