أنه عليه وآله السلام أراد الخارج عنها من الأقسام، أو بعضه كائنا ما كان، لا محالة، إذ كان لا يخلو كلامه صلى الله عليه وآله من مراد، وهذا مما لا شك فيه ولا ارتياب.

فنظرنا في القسم الذي يلي الأول على ما رتبناه، وهو " مالك الرق " فوجدناه مما لا يجوز أن يقصده النبي عليه وآله السلام، لأنه لم يكن علي مالكا لرق كل من ملك النبي صلى الله عليه وآله رقه، فيكون بذلك مولى من كان مولاه.

ونظرنا في الذي يليه، وهو " المعتق "، وكان القول فيه كالقول في " مالك الرق " سواء، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن معتقا لكل من أعتقه النبي صلى الله عليه وآله من الرق، فيكون لذلك مولاه.

ولا كان عليه السلام معتقا من رق، ولا الرسول كذلك حاشاهما من ذلك.

ولم يجز أن يعنى من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه، لأن هذا لغو من الكلام مع معرفة الجميع بأن عليا عليه السلام ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله، وعلمهم يقينا بالاضطرار بأن ابن عم الرجل هو ابن عم جميع بني عمه على كل حال.

ولا يجوز أن يريد " الناصر "، لأن المسلمين كلهم أنصار من نصره النبي عليه وآله السلام، فلا معنى لتخصيصه من الجماعة بما قد شاركته فيه على البيان، لأن هذا هو العبث في الفعل، واللغو في الكلام.

ولم يكن كل من تولى النبي عليه وآله السلام تولى علما، ولا يجوز أن يخبر بذلك كله لتنافي الكلام، ولا يجب أن يكون قد أوجبه لآمرين:

(الأول): أنه خاطب الكافة، ولم يكونوا بأسرهم أولياء على معنى الاعتزاء إليه بضمان الجرائر، واستحقاق الميراث.

পৃষ্ঠা ৩৩