القصر حقيقي وغيره وكل نوعان : قصر موصوف على صفة ، نحو : ما زيد إلا كاذب ، وعكسه ، نحو : ما في الدار إلا زيد ، وقد يقصد به المبالغة ؛ لعدم /الإعتداد بغير 6 أالمذكور ، والأول من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون أخرى ، أو مكانها ، والثاني منه تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكانه ، فكل منهما ضربان ، والمخاطب بالأول من ضربي كل من يعتقد الشركة ، ويسمى قصر إفراد ، والثاني من يعتقد العكس ، ويسمى قصر قلب ، أو من يستويان عنده ، ويسمى قصر تعيين ، وشرط قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الوصف ، وقلبا ينافيهما ، وقصر التعيين أعم ، وللقصر طرق منها : العطف والنفي ، والاستثناء ، وإنما ، والتقديم ، وهذه الطرق تختلف بوجوه ، منها أن دلالة الرابع بالفحوى ، والبقية بالوضع ، أن النفي لا يجيء مع الثاني ، ويجيء مع الأخيرين ، وإن اختص ، الوصف بالموصوف في أولهما ، ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر ، يقع بين الفعل والفاعل وغيرها ، ففي الاستثناء تؤخر أداته مع المقصور عليه ، وقد تتقدمهما ، وفي إنما يؤخر المقصور عليه .

পৃষ্ঠা ২৭