٣٥١ - ومَن روى عن رجلٍ سَمّاهُ ... لم يلتزم تعديله إياهُ ٣٥٢ - وقيل: بل ذاك من التعديل (١) ... وهو خلاف الأرجح المقبولِ (٢) ٣٥٣ - ومَن يكن ذا عَملٍ أو فتوى ... بخبرٍ عن النبي يُروى ٣٥٤ - لم يكُ (٣) بالصحة هذا حكما ... وعكسه كذاك قولًا جزما (٤)

(١) إذا روى العدل عن رجل وسمّاه، فهل تعتبر روايته عنه تعديلًا منه له؟ اختلف العلماء على أقوال: الأول: قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم: أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلًا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك: أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله. الثاني: قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: أنه تعتبر رواية العدل تعديلًا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك: أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو عَلِمَ فيمن روى عنه جرحًا لذكره لئلا يكون غاشًا في الدين. الثالث: إن كان ذلك العدل قد عُلم أنه لا يروي إلّا عن ثقة، فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلّا فلا تعتبر روايته توثيقًا، هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين. وإليه مَيْلُ الشيخين، وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه. انظر: "الكفاية ص ١٠٤ " "علوم الحديث ص ١١١ " "فتح المغيث ٢/ ١٩٨ " " تدريب الراوي ١/ ٣٦٩ " "ضوابط الجرح والتعديل ص ٥١" (٢) في (هـ): المقول (٣) في (هـ): يكن (٤) إذا عمل العالم أو أفتى على وَفق حديث، فهل يُعتبر ذلك تصحيحًا له وتعديلًا لراويه؟ ١ - قال الخطيب البغدادي: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه، لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضًا عنده عدل. ٢ - وقال ابن الصلاح: إنَّ عَمَلَ العالم أو فُتياه على وفقِ حديثٍ، ليس حُكْمًا منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحًا منه في صحتِه ولا في راويه، لإمكان أن يكون ذلك احتياطًا أو لدليل آخر. ٣ - وفرّق ابن تيمية أن يعمل به في الترغيب وغيره. انظر: "الكفاية ص ١٠٧" "علوم الحديث ص ١١١" "فتح المغيث ٢/ ١٩٧" "تدريب الراوي ١/ ٣٧٠ "ضوابط الجرح والتعديل ص ٥٣"