[الفائدة الرابعة والخمسون: حكم من وكل في ماله انصرف إلى الحفظ]

وإذا قال: وكلتك في مالي انصرف إلى الحفظ فقط، وليس له أن يبيع أو يهب أو غير ذلك مما لا يتعلق بالحفظ، إذ يحمل المطلق على الأقل، والأقل الحفظ إلا أن يفوضه، فله التصرف في ماله فيما فيه مصلحة للموكل، وكذا لو قال في التفويض فيما يضرني وينفعني فليس له التصرف بما فيه ضرر كالهبة والعتق ونحوهما، عملا بظاهر اللفظ؛ لأن العرف إنما يقتضي في مثل ذلك التصرف فيما فيه مصلحة، وإنما يؤتي بقوله: فيما يضرني للمبالغة في صحة الوكالة وتقريرها.

পৃষ্ঠা ১