فإذن هو بين أنه إذا لم تكن الحدود الواسطة واصلة بين الموضوع وبين المحال، فإنه ليس يعرض المحال من قبل الموضوع. ولا أيضا إذا كانت الحدود واصلة بين المحال وبين الموضوع، فإنه لا محالة يعرض المحال من قبل الموضوع، لأنه إن لم تؤخذ ا موجودة فى ٮ ولكن فى ږ، وږ فى ح، و ح فى د، فإن على هذه الجهة يبقى المحال. وكذلك يعرض أيضا. إن كانت الحدود واصلة بينهما من فوق. وإذا كان المحال يعرض بوضع الموضوع ورفعه، فإنه غير واجب من قبل الموضوع. ومعنى قولنا يرفع بالموضوع ليس هو أن يوضع مكانه آخر غيره. ولكن إذا وجب ذلك المحال بعينه من سائر المقدمات بعد رفع الموضوع بلا زيادة شىء آخر، حينئذ يقال إن المحال عرض برفع الموضوع، لأنه ليس بمنكر أن يعرض كذب واحد بعينه من مقاييس مختلفة، مثل أن الخطوط المتوازية تلتقى والزاوية الخارجة أعظم من الداخلة وأن زوايا المثلث أعظم من قائمتين.

[chapter 64: II 18] 〈كذب النتيجة بكذب المقدمات〉

فالقياس الكاذب يكون من الكذب، لأن كل قياس إما أن يكون من مقدمتين، وإما من أكثر. فإن كان من مقدمتين فإحداهما لا محالة كذب أو كلتاهما، لأنه لا يمكن أن ينتج الكذب من مقدمات صدق. فإن كان القياس من أكثر من مقدمتين، مثل أنه يبرهن ح ب ا ٮ وا ٮ ب د ه، د ى، فإن المقدمات د ھ، ھ د تكون كذبا ومن قبل ذلك الكذب أ〈ن〉 ينتج كذب، لأن مقدمتى ا ٮ بتلك المقدمات تنتج. فإذن من قبل بعض مقدمات د ھ، د ى، عرضت النتيجة والكذب.

পৃষ্ঠা ২৮৪