ففى الشكل الأول ليس يكون من مقدمات متقابلة قياس بتة: لا موجب ولا سالب: أما موجب فلا يمكن من قبل أنه ينبغى أن تكون مقدمات القياس الموجب موجبة، وأما المتقابلات فموجبة وسالبة؛ وأما قياس سالب فلا يمكن من قبل أن المتقابلات توجب شيئا واحدا بعينه وتسلبه عنه. والواسطة التى فى الشكل الأول ليست تحمل على كلا الحدين، ولكن أحد الحدين مسلوب عنها فى القياس السالب، والآخر موضوع لها. وهذه المقدمات ليست متقابلة.

وأما فى الشكل الثانى فإنه يمكن أن يكون قياس من مقدمات متضادة ومتناقضة. وبيان ذلك أن تكون ا فاضلا، وٮ و ح علما؛ فإن قيل إن كل علم فاضل، وأيضا 〈قيل〉: ولا واحد من العلوم فاضل، فإن ا تكون موجودة فى كل ٮ وغير موجودة فى شىء من ح. فإذن ٮ غير موجودة فى شىء من ح، أى: ولا واحد من العلوم هو علم. وكذلك إن قيل: إن كل علم فإنه فاضل، ثم قيل بعد ذلك: إن صناعة الطب ليست فاضلة، لأن ا تكون موجودة فى كل ٮ وغير موجودة فى شىء من ح، فإذن بعض العلوم ليس بعلم. فإن كانت ا موجودة فى كل ح، وغير موجودة فى شىء من ٮ، كانت ٮ علما، وح صناعة الطب، وكانت ا ظنا، فإنه قد قيل أن لا واحد من العلوم ظن، وأن بعض العلوم ظن.

পৃষ্ঠা ২৭৪