لذلك ضعف الحديث جمع غفير من الأئمة منهم: ابن الجوزي، وقال: «لا يصحّ» (^١)، وابن القيم (^٢)، وابن التركماني (^٣)، وابن رجب، وقال: «منكر، روي عن أنس من وجوه كثيرة، لا يثبت منها شيء، وبعضها موضوعة» (^٤).

وقال الحافظ ابن حجر: «اختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة» (^٥).

لذلك لا يسلَّم للنووي تصحيحه الحديث المذكور، والعلم عند الله تعالى.

(^١) «العلل المتناهية» لابن الجوزي (١/ ٤٤٥)، (حديث: ٧٥٣).

(^٢) «زاد المعاد» (١/ ٢٦٧).

(^٣) «الجوهر النقي» (٢/ ٢٠١).

(^٤) «فتح الباري» لابن رجب (٩/ ١٩١).

(^٥) «التلخيص الحبير» (١/ ٦٠٠).