وجل: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ . [سورة الشعراء: آية ١٩٥] . فإتيان أحدهما لا يكون قرآنا له. القرآن اسم للمعنى دون النظم دل عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ . [سورة الشعراء: آية ١٩٦] وقوله ﷿: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴾ . [سورة الأعلى: آية ١٨] والزبر والصحف لم يكن بهذا النظم. وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ . [سورة الزخرف: آية: ٣] قلنا ذاك لا يوجب اختصاص القرآن بالعربي كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ . [سورة الرعد: آية ٣٧] . والحكم بالعربي حكم بالفارسي سواء. قال العلامة في الكشاف رحمه الله تعالى: التوراة والإنجيل اسمان أعجميان وتكلف اشتقاقهما من الورى والنجل تفعلة وأفعيل إنما يصح بعد كونهما عربيتين. كذا في حدائق الأزهار. وفي الصحاح: الإنجيل كتاب عيسى ﵇ يذكر ويؤنث فمن أنث أراد به الصحيفة ومن ذكر أراد به الكتاب. والحَصَر: بفتحتين العي وضيق الصدر يقال حصرت صدورهم أي ضاقت. قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ . [سورة النساء: آية: ٩٠] الآية. وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه. ومنه الحصر في القراءة. وفي التفسير الكبير للرازي رحمه الله تعالى: إذا لم يحسن الرجل قراءة الفاتحة بتمامها فإنه لا يخلو من أن يحفظ بعضها أو لا يحفظ شيئا منها أصلًا. أما الأول: فإنه يقرأ ما حفظ منها ومعه شيء آخر من القرآن بقدر وسعها. وأما الثاني: فإنه إن حفظ شيئا آخر لزمه قراءة ذلك المحفوظ لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ . [سورة المزمل: الآية: ٢٠] وإن لم يحفظ شيئا من القرآن. يلزمه أن يأتي بالذكر وهو التكبير والتحميد، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة ﵀ لا يلزمه شيء. وحجة الشافعي ﵀ ما روى رفاعة بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى ثم ليكبر فإن كان معه