أهنت زيدًا ضربت غلامه. وقد يكون بمعنى عام وهو الملابسة عند فقد هذه الأمور الخاصة كقولك: زيدًا حبست عليه، وأزيدًا أنت مكابر عليه؟ وشبهه (١). وكقولك: أزيدًا ضربت عمرًا وأخاه؟ والتقدير: لا بست.

وقوله: "ويختار الرفعط. شرع بعد ذلك يبين مواضع الرفع والنصب استواء ولزومًا في النصب، ولا يكون لزوم في الرفع ههنا لأن الباب معقود للمفعول به والمنصوب بفعل مقدر، فلا يستقيم لزوم الرفع لأنه يخرجه عن حقيقته. فقال: "ويختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافهط. الضمير في "خلافه" يعود على الرفع، أي: عند عدم قرائن النصب على ما سيأتي قرائنه، أو عند وجود أقوى منها. لأنه لو اقتصر على قوله الأول، للزم اختيار الرفع في مثل: ضربت زيدًا وأما عمرو فقد مررت به، لأن قرينة النصب موجودة. فقال: "أو عند وجود أقوى منها". ثم فسره بـ "أما" مع غير الطلب، لأنه لو اقتصر على "أما" لعم جميع مواضعها، فكان يلزم أن يختار الرفع في مثل: أما عمرو فاضربه، وليس الأمر كذلك، لأن قرينة الطلب في النصب أقوى من قرينة "أما" في الرفع، لأن الطلب لا يصح إلا بالفعل، فكان مقتضاه أن يجب النصب. وإنما ساغ الرفع بتأويل: زيد مقول فيه، أو له، أو شبهه.

وأما "أما" فالغالب وقوع المبتدأ بعدها (٢). وقد يقع المنصوب بفعل مقدر ولا يناقضها بخلاف الطلب، فكان الطلب أقو في النصب لذلك.

وقوله: "وإذا المفاجأة". وإنما كانت "إذا" قوية في قرينة الرفع لأنه لم

(١) وشبهه: سقطت من م.

(٢) وقد يقع بعدها الخبر، نحو: أما في الدار فزيد، أو جملة الشرط نحو قوله تعالى: "فأما إن كان من المقربين فروح وريحان" (الواقعة: ٨٨). أو ظرف معمول لها لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه أو للفعل المحذوف، نحو: أما اليوم فإني ذاهب. انظر مغنى اللبيب ١/ ٦٠ (دمشق).