161

আমালি ইবনে হাজিব

أمالي ابن الحاجب

তদারক

د. فخر صالح سليمان قدارة

প্রকাশক

دار عمار - الأردن

প্রকাশনার স্থান

دار الجيل - بيروت

জনগুলি

ويجوز أن يكون جواب الشرط مستفادًا من قوله: (ماذا يستعجل منه)، أي: إن أتاكم فماذا تصنعون (١)؟. ولم يحسن مجيء الفاء، وإن كان الموضع في الظاهر على هذا التأويل موضع وجوب لكونه (٢) في سياق معنى: أخبروني، فجاء الشرط معترضيًا بين الفعل (٣) وبين مفعوله، والشروط المعترضة لا فاء فيما هو في المعنى جوابها، كالقسم المعترض، كقولك: زيد والله قائم، ولو قلت: زيد والله لقائم، لم يجز. و(أرأيتم) في الوجه الأول باعتبار التقدير الأصلي محذوف مفعوله إن كان من رؤية العين، كأن الأصل: أبصروا أنفسكم أو أبصروا هؤلاء، ومفعولاه إن كان من رؤية القلب، أي: اعلموا هؤلاء جهالًا، أو اعلموكم جهالا. وعلى التقدير الثاني: ماذا يستعجل؟ ثم أخرج على المعنى الأصلي إلى ما ذكرناه من المعنيين. والله أعلم بالصواب. [إملاء ٤١] [إعراب قوله تعالى: ﴿كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم﴾] وقال أيضًا ممليًا بدمشق سنة سبع عشرة على قوله تعالى: ﴿وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم﴾ (٤). إن جعل (كذلك) نصبًا على المصدر بقال التي بعدها، بقي قوله: (مثل قولهم) غير متصل لكونه في المعنى تكرارًا، والفعل لا يتعدى إلى متعلقين بمعنى واحد من جهة واحدة لأنه لا يقتضيه، فلا يتعدى إليه، وإنما يتعدى الفعل إلى ما يقتضيه، ألا ترى أنك لو قلت: ضربت زيدًا عمرًا، لم يجز؛ لأنه

(١) قال الزمخشري: "وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال أو تعرفوا الخطأ منه" الكشاف ٢/ ٢٤٠. (٢) في ب: لكنه. وهو تحريف. (٣) في م: المفعول. وهو خطأ واضح. (٤) البقرة: ١١٨.

1 / 176