خبره، لأن الأقلام خبر الأول، فلا يستقيم أن يقدر مثلها خبرًا له. وأما من قرأ بالرفع (١) فمعطوف على افاعل بثبت المراد بعد لو (٢)، وهو أن واسمها وخبرها جميعًا المقدرة بالمفرد المصدر من خبرها إن أمكن، وإلا قدر كونًا، فإذا قلت: أعجبني أن زيدا ضارب، فتقديره: ضرب زيد، وإذا قلت: سرني أن زيدًا أخوك، فتقديره: سرني كون زيد أخاك، والتقدير ههنا: ولو ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلامًا والبحر، فالبحر معطوف على ما هو في معنى الكون المقدر، فـ (يمده) لا يصح أن يكون خبرًا لأن الفاعل لا خبر له فيجب أن يكون حالًا، أي: ولو ثبت البحر في حال كونه ممدودًا بسبعة أبحر، والمعنى عليه. ولا يستقيم أن يقال: إن البحر معطوف على موضع (أن) لأن العطف على الموضع في (أن) شرطه أن تكون مكسورة، مثل: إن زيدًا قائم وعمرو، أو في تأويل المكسورة في الأصل (٣)، مثل علمت أن زيدًا قائم وعمرو. ومثل: ﴿أن الله بريء من المشركين ورسوله﴾ (٤). لوقوعه بعد قوله: وأذان، بمعنى: وإعلام. فكان مثل قولك: علمت أن زيدًا قائم وعمرو. وإنما لم يعطف على المفتوحة لفظًا ومعنى لأنها واسمها وخبرها بتأويل جزء واحد مشرك (٥) لأن، فلو ذهبت تقدر "أن" في حكم العدم لأخللت بموضوعها بخلاف "إن" المكسورة، فإنها لا تغير المعنى، فجاز تقدير عدمها لكونها للتأكيد المحض، كما جاز تقدير عدم الباء المؤكدة، في قولك:

(١) وهي قراءة الجمهور. القرطبي ١٤/ ٧٧. (٢) قال سيبويه: "وقد رفعه قوم على قولك: لو ضربت عبد الله وزيد قائم ما ضرك. أي لو ضربت عبد الله وزيد في هذه الحال، كأنه قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر هذا أمره، ما تقدمت كلمات الله". الكتاب ٢/ ١٤٤. (٣) انظر ما قاله ابن الحاجب في هذه المسألة في الإملاء (٤٦) من هذا القسم. ص: ١٨٢. (٤) التوبة: ٣. (٥) في د، س: مشترك. والصواب ما أثبتناه لموافقته المعنى.