الرّبعىّ: الحال زيادة فى الخبر، والخبر فى الأمر العامّ يكون نكرة، فوجب أن تكون الحال نكرة؛ لأنها مستفادة مع الجملة، كما يستفاد الخبر مع الواحد. انتهى كلامه.
... والحال تشبه المفعول به من وجه، وتخالفه من وجوه، فوجه الشبه بينهما أن النصب يجمعهما، ومن وجوه الخلاف (١) بينهما ما ذكرناه من لزومها التنكير، والمفعول يكون معرفة ويكون نكرة.
والثانى: أن الحال فى الأغلب/هى ذو الحال، وليس المفعول هو الفاعل.
والثالث: أن الحال يعمل فيها الفعل ومعنى الفعل، والمفعول لا يعمل فيه المعنى.
والرابع: أن المفعول يبنى له الفعل فيرفع رفع الفاعل، والحال لا يبنى لها الفعل.
... والحال تشبه التمييز من ثلاثة أوجه، وتخالفه من وجه (٢).
فأحد وجوه المشابهة: أنك إذا قلت: جاء زيد، احتمل أن يكون مجيئه على صفة تخالف صفة، كالركوب والمشي، والسّرور والحزن، والبكاء والضحك، فإذا قلت: راكبا أو ماشيا أو مسرورا أو محزونا، فقد بيّنت الحال التى جاء عليها، كما أنك إذا قلت: عندى عشرون، احتمل أن يكون المميّز درهما، وأن يكون ثوبا، وأن
(١) حكاه السيوطىّ فى الأشباه والنظائر ٢/ ٤٤٤.
(٢) راجع المغنى ص ٤٦٠ - ٤٦٤.
3 / 4
[المقدمة:]
[مقدمة المحقق:]
المجلس الخامس والأربعون يتضمن ذكر حذف ضروب من الحروف التى من ذوات الكلم.
المجلس الثامن والأربعون يتضمن ذكر حذف الهمزة لاما، وما يتصل به
المجلس الحادى والخمسون يتضمن ذكر ما دخلته الهاء للتكثير والمبالغة فى الوصف، ثم ما يلى ذلك من ذكر حذف اللامات
المجلس الثانى والخمسون يتضمن ذكر حذف اللامات من الأسماء المؤنثة بالهاء
المجلس السابع والخمسون /يتضمن ذكر ما عدل عن مثال إلى مثال [للمبالغة
المجلس الموفى الستين يتضمن [ذكر] الخلاف فى «نعم وبئس» بين البصريين وبين الفراء وأصحابه.
المجلس الثانى والستون
المجلس السابع والستون
المجلس الثامن والستون تصرف «ما» فى المعانى كتصرف «لا»
المجلس الحادى والسبعون يتضمن الكلام فى الحال
المجلس الثانى والسبعون ذكر مواضع تاء التأنيث التى تنقلب فى الوقف هاء
المجلس الثامن والسبعون ذكر أقسام «إما» المكسورة و«أما» المفتوحة
المجلس الموفى الثمانين [في ذكر زلات مكى بن أبى طالب المغربى، فى «مشكل إعراب القرآن:]