وكشف هذه الشبهة بطريقتين: الطريقة الأولى: ثبت بالأدلة أنَّ الحكم والولاية في قريش من أوجه: الوجه الأول: الذي قرر أن الأئمة في قريش هو رسول الله ﷺ. قال معاوية ﵁ قال رسول الله ﷺ: «إنَّ هذا الأمرَ في قريش لا يُعاديهم أحد، إلا كبَّهُ الله على وجهه، ما أقاموا الدين» (^١). وقال عبد الله بن عمر ﵄ قال رسول الله ﷺ: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريشٍ ما بقي منهم اثنان» (^٢). وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «الناسُ تبَعٌ لقريشٍ في هذا الشأن، مسلمهُم تبَعٌ لمسلمهِم، وكافرُهم تبعٌ لكافرِهم» (^٣). الوجه الثاني: أنَّ كتب الاعتقاد ذكرت أن الأئمة من قريش؛ فهي عقيدة مجمَعٌ عليها عند أهل السنة خلافًا لبعض أهل البدعة. قال حرب الكرماني وهو يحكي عقيدة السلف: «والخلافة في قريش ما بقيَ من الناس اثنان، ليس لأحدٍ من الناس أن ينازعَهُم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا يقرّ لغيرهم بها إلى قيام الساعة» (^٤). وقال البربهاري: «والخلافة في قريشٍ إلى أن ينزل عيسى ابن مريم» (^٥).

(^١) أخرجه البخاري (٣٥٠٠). (^٢) أخرجه البخاري (٣٥٠١). (^٣) أخرجه البخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨). (^٤) كتاب السنة من مسائل الإمام حرب (رقم: ٢٥). (^٥) شرح السنة (رقم: ٢٢).