وقد أجمع كُلُّ من كتب في التَّرَاجم والتاريخ على صحّة نِسْبَةِ هذا الكتاب للإمام الغزاليِّ رضي الله عنه.

وقد ذكر هو بنفسه في أكثر من مَوْضِعٍ، مثل مقدّمة ((المستصفى))، وأحال عليه في كتاب ((شفاء الغليل)).

ويعتبر كتاب ((المَنْخُول)) من أوائل الكتب التي أَلَّفَهَا الغَزاليُّ في أصول الفقه، ولهذا نجده في هذا الكتاب تابعاً لآراء أستاذه إمام الحرمين، وناقلاً لآرائه، ولم تظهر فيه بوضوح ملامح شَخْصيَّتِهِ المستقلّة، وقد أشار الغزالي إلى ذلك بنفسه من آخر الكتاب حيث يقول:

((هذا تَمَامُ القول في الكتاب، وهو تَمَامُ ((المنخول من تعليق الأصول)) بعد حذف الفُضُول، وتحقيق كل مسألة بماهيَّةِ العقول مع الإقلاع عن التَّطْوِيلِ، والتزام ما فيه شفاء الغليل، والاقتصار على ما ذكره إمام الحَرَمَيْنِ - رحمه الله - في تعاليقه من غير تَبْدِيلٍ وتزييد في المعنى، وتقليل، سوى تكلّف في تهذيب كل كتاب بِتَقْسِيمِ فصول، وتبويب أبواب، رَوْماً لتسهيل المُطَالَعَةِ عند مَسِيسِ الحاجة إلى المُرَاجَعَةِ .. )).

أما مضمون الكتاب:

فهو يتضمن الموضوعات الآتية:

1. القول في الأحكام الشَّرعيَّة.

2. القول في الأحكام التكليفيَّة.

3. القول في حقائق العُلُوم.

4. في مآخذ العُلُوم ومَصَادرها.

5. القول في اللُّغَات.

6. القول في مِقْدَارٍ من النحو، ومعاني الحروف.

7. كتاب الأوامر.

8. القول في النّوَاهي.

9. باب في بيان الوَاجِبِ، والمَنْدُوبِ، والمحظور، والمَكْرُوهِ.

10. كتاب العُمُومِ والخصوص.

11. القول في الاستثناء.

12. كتاب التأويل.

13. كتاب المَفهُومِ.