الوافية في أصول الفقه
الوافية في أصول الفقه
তদারক
محمد حسين الرضوي الكشميري
প্রকাশক
مجمع الفكر الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১২ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الوافية في أصول الفقه
ফাদিল তুনি খুরাসানি d. 1071 AHالوافية في أصول الفقه
তদারক
محمد حسين الرضوي الكشميري
প্রকাশক
مجمع الفكر الإسلامي
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১২ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
জনগুলি
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:
[أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).
ويرد عليه:
أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة ظنية، كما مر (2).
وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا.
[ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في مطلق التخصيص (3).
والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).
والجواب:
أولا: منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
পৃষ্ঠা ১৪৪
১ - ২৭২ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন