نقلت بعضه واكتفى بذكر المضمون فيه عن ذكر النصوص، فلا بد إذًا من عرض كلامه في الفصل على نصوص الأحاديث التي ذكرها قبله وتطبيقه على النصوص، فأما الاقتصار على ما ذكره في الفصل ومعارضة نصوص الأحاديث الصحيحة به فهو من أفعال الزنادقة الذين همهم التلبيس على الجهال والتشكيك في الأحاديث الصحيحة وجعلها من قبيل الموضوعات والإسرائيليات. وهذا هو ما فعله الشلبي في كتيّبه المشئوم.

وأما قوله: إن ابن كثير يقرر ضرورة استبعاد ما سوى ذلك وضرورة تركه تمامًا.

فجوابه أن يقال: هذه الجملة - وهي قوله وذلك القدر هو ما ينبغي أن يقنع به السلم ويستبعد ما سواه - ليست في كلام ابن كثير وقد أضافها الشلبي إلى كلامه ونسبها إليه، وهذا من الافتراء على ابن كثير، وقد جاء الوعيد الشديد على الافتراء. وتقدم ذكر ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجع.

والواقع في الحقيقة أن الشلبي هو الذي قرر استبعاد ما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ في الإسراء والمعراج وقرر ضرورة ترك ذلك تمامًا، وقد ملأ كتيّبه المشئوم من هذا التقرير الباطل، وما أعظم ذلك وأشد خطره لما فيه من المشاقة لله