القسم الأول في: جواز البحث ورجاله.، وفيه: مسائل ست المسألة الأولى في: مشروعية البحث ومعرفة ذلك (1): من أهم أنواع علوم الحديث.

وبه - أي: بما ذكر من العلم بحال الفريقين (2) -: يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها.

وجوز ذلك البحث.، وإن اشتمل على القدح - في المسلم - المستور، واستلزم إشاعة الفاحشة - في الذين آمنوا (3) -.، صيانة للشريعة (4) المطهرة، من إدخال ما ليس منها فيها، ونفيا " للخطأ والكذب عنها.

পৃষ্ঠা ১৭৪