قال الإمام أبو شامة (١) معللًا منع الروم والإشمام في هذا النوع: "لأنه ليس هناك حركة حتى تفتقر إلى دلالة، والعلة الموجبة للتحريك في الوصل مفقودة في الوقف؛ لأن الساكن الثاني الذي من أجله تحرك الحرف الأول قد باينه وانفصل عنه، فأما حركة نحو القاف في قوله تعالى: ﴿ومن يشاقَّ الله﴾ فَتُرام (٢)، وإن كانت حركة التقاء الساكنين؛ لأن الأصل "يشاقق" فأُدْغِم وُحرِّكَ، وسببه دوام مصاحبة الساكن المدغم وصلًا ووقفًا". انتهى.

قال الحصري (٣): "أما إذا وقف على يشاقق في نحو: ﴿ومن يشاقق الرسول﴾ فلا يجوز في الوقف على القاف إلا السكون المحض؛ لأن تحركها في الوصل إنما كان للتخلص من التقاء الساكنين، وقد زال في الوقف فرجعت القاف إلى أصلها وهو السكون فلا روم فيها.

وقصارى القول: أن حركة هذه الحروف وما شابهها لما كانت عارضة بسبب الساكن الذي جاء بعدها حال الوصل لم يعتد بها عند الوقف؛ لأنها تزول عند الوقف لذهاب المقتضي لها، وهو اجتماع الساكنين، فلا وجه للروم والإشمام حينئذٍ.

ومن هذا النوع (يومئذ وحينئذ) لأن أصل الذال فيهما ساكنة، وإنما كسرت من أجل ملاقاتها سكون التنوين، فلما وُقِفَ عليها زال الذي من أجله كسرت، فعادت الذال إلى أصلها وهو السكون، وهذا بخلاف: "كل، وجوارٍ، وغواشٍ"، عند الوقف عليها، فإن (كل) يجوز دخول الروم والإشمام فيها إذا كانت مرفوعة، ويجوز دخول الروم فيها إذا كانت مجرورة، ويجوز دخول الروم في: (غواش)، و(جوار).

قال المحقق في

(١) في إبراز المعاني، ص: ٢٧١.

(٢) أي يجوز فيها الروم.

(٣) أحكام تلاوة القرآن الكريم، ص: ٢٤٧، ٢٤٨ (بتصرف).