وكُرِه مدُّ رِجْلٍ (١) إليه، واستدبارُه، وتخطِّيه، وتَحْلِيَتُه بذهبٍ أو فضةٍ.

وتحرمُ تَحْلِيةُ كتبُ العلمِ.

(وَ) يحرُمُ على المحدثِ أيضًا (الصَّلَاةُ) ولو نفلًا، حتى صلاةُ جنازةٍ، وسجودُ تلاوةٍ وشكرٍ، ولا يَكْفُر من صلَّى محدِثًا.

(وَ) يحرمُ على المحدثِ أيضًا (الطَّوافُ)؛ لقولِه ﷺ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ» رواه الشافعي في مسندِه. (٢)

(١) في (ب): الرجل.

(٢) رواه الشافعي في المسند (ص ١٢٧)، عن ابن عمر موقوفًا ولم يروه مرفوعًا، ورواه الترمذي (٩٦٠) قريبًا من هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعًا، والموقوف والمرفوع جميعها من طريق طاوس عن ابن عباس، رواه عنه مرفوعًا: عطاء بن السائب، وقد اختلف فيه على عطاء رفعًا ووقفًا، وممن رفعه سفيان الثوري كما عند الحاكم (١٦٨٦)، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط اتفاقًا، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وتابعه على رفعه ليث بن أبي سليم عند البيهقي (٩٣٠٤)، وليث ضعيف.

أما الموقوف فقد رواه عن طاوس كلٌ من: عبد الله بن طاوس عند البيهقي (٩٣٠٥)، وإبراهيم بن ميسرة عند البيهقي (٩٣٠٦)، وهما ثقات، أوثق من عطاء وليث، ولذا رجح جماعة من الحفاظ الموقوف، كالنسائي والدارقطني والبيهقي والمنذري وابن الصلاح وابن تيمية والنووي.

وصحَّح المرفوع: ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والألباني، ومال إليه ابن دقيق العيد، وقووا المرفوع بروايةٍ عند أحمد (١٥٤٢٣)، والنسائي (٢٩٢٢)، من طريق الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه سلم ورفعه، وقالوا: غالب الظن أنه ابن عباس، إلا أن الحفاظ لم يعتمدوها متابعةً، ولذا قال البيهقي: (رفعه عطاء وليث بن أبي سليم، ووقَّفه عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة). ينظر: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، علل الدارقطني، السنن الكبرى، المجموع، مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٧٤، البدر المنير، التلخيص الحبير ١/ ٣٥٩، إرواء الغليل ١/ ١٥٤.